موضوع: کابینه یازدهم | اخبار+تحلیلها+حواشی+ نتایج رای اعتماد

[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ] یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نامه ۵۰ نماینده به لاریجانی در اعتراض به لغو یکی از مصوبات دولت احمدی‌نژاد توسط دولت روحانی و تهدید سه وزیر به استیضاح در صورت عدم ارائه توضیح قابل قبول در این زمینه خبر داد.
به گزارش فرهنگ نیوز ، موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس نسبت به ابطال یک مصوبه قانونی دولت احمدی‌نژاد که آن را آغاز عقب‌نشنی دولت از خصوصی سازی دانست، انتقاد کرد.
وی تصریح کرد: دولت مدعی واگذاری امور به مردم بود اما اکنون بین شعار و عمل دولتی ها تعارض به وجود آمده و برخی اقدامات، مغایر شعارهای دولت است.
ثروتی گفت: آقای چیت‌چیان وزیر نیرو آمده محکم جلوی واگذاری ها را گرفته و چند مصوبه قانونی دولت قبل را لغو کرده و آقای زنگنه وزیر نفت هم به‌صراحت در تلویزیون اعلام کرده خصوصی سازی را قبول ندارد.
وی چنین موضع‌گیری ها و اقداماتی را آغاز یک انحراف در دولت دانست و گفت که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه به آقای نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تذکر داده‌اند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت قبلی ۴۹ درصد شرکت مهاب‌قدس را بابت مطالبات پیمانکار راه‌آهن مشهد - گرگان به آستان قدس رضوی واگذار کرد.
ثروتی افزود: این اقدام مورد تأیید مجلس بود و تمام مراحل قانونی آن نیز توسط دولت قبلی انجام شد اما آقای چیت چیان در نامه به دولت ابطال آن را خواستار شد.
وی ادامه داد: متأسفانه وزیر اقتصاد به عنوان مسئول اجرای خصوصی سازی و همچنین آقای آخوندی به عنوان متولی مستقیم در این عرصه، مخالفتی با این اقدام نکرده‌اند.
ثروتی تصریح کرد: اگر مصوبه‌ای را هیئت تطبیق مصوبات رد کرده و دولت هم بر اساس آن مصوبه‌ای را ابطال کرده باشد، مشکلی نیست ولی این مصوبه با ابلاغ رئیس مجلس اجرایی و مراحل قانونی آن هم طی شده است.
«دولت مدعی است به معیشت و زندگی مردم توجه دارد اما این کار که نوعی بدعت و قانون‌شکنی جدید است، در روند زندگی و معیشت مردم اخلال ایجاد کرده و موجب بیکاری خیل عظیمی از نیروی کار می شود».
نماینده بجنورد در مجلس گفت: نمایندگان در خصوص این اقدام در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در صحن مجلس به رئیس جمهور و وزرای مربوطه تذکر دادند و ۵۰ نماینده هم در این خصوص نامه‌ای به لاریجانی نوشتند.
وی افزود: امضاءکنندگان این نامه خواستار ارائه توضیح وزرای نیرو، اقتصاد و راه در این زمینه شدند و حتی وزرای مذکور را به استیضاح هم تهدید کرده‌اند و قرار شد رئیس مجلس با رئیس جمهور برای ابطال این تصمیم مذاکره کند.
ثروتی تصریح کرد: وقتی شرکتی بابت مطالبات پیمانکار خصوصی واگذار و در واقع مالک به غیر شده، دولت حق ندارد آن را بدون کارشناسی و بی حساب و کتاب ابطال کند و این کار غیر قانونی است.
وی متذکر شد: مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می فرمایند اقتصاد را خصوصی و به مردم واگذار کنید و دولت‌ها باید در این زمینه گام بردارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه رونق اقتصادی و رونق کسب‌وکار از شعارهای اصلی دولت یازدهم بود اما اکنون خلاف آن حرکت می‌کند، نامه مجلسی ها را اخطار جدی برای دولت دانست و تأکید کرد چنانچه تصمیم وزیر نیرو لغو نشود، استیضاح او و وزرای اقتصاد و راه به‌طور جدی دنبال می‌شود.

گسترش مخالفت نمایندگان با سرپرست وزارت علوم
مخالفت با تصدی وزارت علوم از سوی یکی از عناصر فعال در فتنه‌گری سال 88 رو به افزایش است.
جواد جهانگیرزاده از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس که در جلسه روز رأی‌ اعتماد در دفاع از برخی وزرای پیشنهادی سخن گفته بود، درباره احتمال معرفی سرپرست وزارت علوم به عنوان وزیر به مجلس عنوان کرد: معرفی آقای توفیقی بین‌ مجلس و دولت اختلاف ایجاد می‌کند که این موضوع بی‌دلیل هم نیست. اظهارات آقای توفیقی در حوادث فتنه 88 کاملا سوال‌برانگیز و مسئله‌دار است. کسی که در مسند مهمی حضور داشته اینگونه نظام را متهم به تقلب کند و با عنوان مضحک مهندسی انتخابات، نظام را مورد ظلم قرار دهد من به عنوان یک نماینده نمی‌توانم به ایشان اعتماد کنم و رای بدهم.
این نماینده مجلس به آریا گفت: آقای توفیقی پیشاپیش اعتماد نمایندگان را از خودش سلب کرده،‌ بنابراین نمی‌توان مهم‌ترین و تاثیرگذار‌ترین نهاد آموزشی کشور را تحت تاثیر کسی قرار داد که در یک نظام سیاسی مسئولیت داشته و آن نظام را مورد بدترین تهمت‌ها قرار داده است پس یا حرف گذشته وی درست بوده یا اینکه الان قصد خدمت به نظام را ندارد.
جهانگیرزاده تاکید کرد: بنا نیست مدیریت این وزارتخانه کسی باشد که در عرصه‌های سیاسی جلودار رفتارهای افراط‌گرایانه و حرف‌های بدون سند و اتهام‌آمیز برای نظام باشد. بنده معتقدم آقای توفیقی با حرفهایی که مطرح کرده صلاحیت را از خودش سلب کرده، با این اوصاف من باور ندارم که ایشان بتواند در این وزارتخانه بی‌طرفانه و برای نظام کار کند.
عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با تاکید بر این مطلب که بعید است رئیس‌جمهور، توفیقی را به عنوان وزیر علوم معرفی کند، گفت: از آنجایی که احتمال رای‌آوری آقای توفیقی در مجلس کم است و از طرفی ممکن است رای منفی نمایندگان موجب دلخوری دولت شود بنابراین بعید است وی به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شود. زیرا با رای عدم اعتماد نمایندگان، توفیقی دومین وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم خواهد بود که با رای منفی مجلس مواجه می‌شود.
یادآور می‌شود توفیقی سرپرست وزارت علوم هم‌اکنون مشغول اقدامات غیرقانونی به نیابت از افراطیون است و همین امر سند مضاعفی بر عدم صلاحیت نامبرده است.

جمع‌آوری امضا هم مشکل‌گشا نیست!
خبرهای رسیده حاکیست که ظاهرا برخی به فکر اقامت دائم در وزارت علوم هستند! پس از تعویض معاون پشتیبانی و مدیریت منابع وزارت علوم توسط سرپرست وزارت! و همچنین صدور چند بخشنامه و دستورالعمل که بعضا سبب تضییع حقوق مکتسبه افراد و ایجاد نگرانی در بین نخبگان دانشگاهی شد، خبرها حاکی از آن است که برخی از روسای دانشگاه‌های کشور با حضور در مجتمع عصر انقلاب با سرپرست وزارت علوم دیدار می‌کنند. شنیده‌های خبرنگار کیهان حاکیست که با وجود بیش از 120 دانشگاه در سراسر کشور و همچنین تعداد کثیری مرکز و موسسه آموزش عالی، تنها حدود هفتاد رئیس دانشگاه برای حضور در این نشست دعوت شده‌اند. در حالی که جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دلیل مواضع دکتر توفیقی در فتنه سال 88، مخالف وی برای تصدی پست وزارت علوم هستند، ظاهرا عده‌ای درصددند در این جلسه به روش‌های مختلف، نسبت به جمع‌آوری امضا برای وزارت وی اقدام کنند! چند روز قبل برخی رسانه‌ها خبر لغو دعوت از توفیقی برای حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی را منتشر کرده بودند. هرچند روابط عمومی وزارت علوم این دعوت را تکذیب کرد اما همان رسانه‌ها علت این امر را بخشنامه‌ای می‌دانند که براساس آن بورسیه دانشجویان نخبه سال 92 به بهانه آنچه که «مشکلات مالی» نامیده شده، متوقف گردیده است. با توجه به نزدیکی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و ضرورت ایجاد فضای آرام و بی‌دغدغه برای دانشجویان، معلوم نیست اقداماتی نظیر تعویض معاونت‌ها یا برگزاری جلسات با عده‌ای خاص و یا جمع‌آوری امضا قرار است راهگشای کدام یک از مشکلات جامعه دانشگاهی باشد.